نسمع كثيرا عن التطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فما تمر فترة إلا ونرى مقالا هنا وحديثا هناك وكلها تشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتزعم التعارض بينها وبين القرآن الكريم أو بينها وبين العقل ومن الممكن أن يذكروا أحاديث ضعيفة أو موضوعة ويحتجوا بها على تناقض السنة أو أحاديث صحيحة لكنهم يفهمونها على غير المراد منها فما رأي فضيلة الشيخ في هذا الهجوم الشرس على السنة ؟

03/10/2006
الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
نقول للسائل الكريم إن هذه الحملة الشرشة ليست وليدة اليوم ولكنها قديمة متجددة تطل برأسها بين الحين والآخر حتى يهيء الله لها عالما ثبتا يفندها ويدحضها ويذب الذباب عن حوض السنة المطهرة ،فتنزوي وتدخل جحرها حتى تجد الفرصة سانحة فتطل علينا برأسها من جديد، ومن أفضل ما كتب في هذا الباب ما كتبه فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي عند رده على أحد الكتاب منذ فترة طويلة.
يقول فضيلته :

لقد وقف شعر رأسي، واقشعرّ جلدي، حين وقعت عيني على هذه العناوين المثيرة التي تحدت بها المجلة مشاعر المسلمين، وصدمت أفكارهم بما يشبه القذائف المدمرة وما لقيت أحدًا قرأ هذا الشيء أو سمع به إلا أنكره واستبشعه، وحوقل واسترجع، وعجب الناس وعجبت معهم كيف يصدر هذا المنكر من مجلة عربية في بلد عربي مسلم، تطبع بمال المسلمين، ويحررها مسلمون أيضًا، كما يفهم ذلك من أسمائهم !!.
والعجب أن كاتب ذلك العنوان المثير سلك للتدليل عليه منهجًا غير مستقيم، منهجًا لا يرضى عنه العلم، ولا يرضى عنه الخلق، ولا يرضى عنه الدين.
فقد مهد للحملة على صحيح البخاري بذكر جملة من الأحاديث الموضوعة أو التي لا أصل لها بالإجماع، مع عدم الحاجة إلى ذكر هذه الأحاديث، فقد وئدت في مهدها بفضل جهود أئمة الحديث الذين أفنوا أعمارهم في سبيل خدمة السنة النبوية، وتنقيتها من زيف المزيفين، وانتحال المبطلين، وقد قيل للإمام عبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة ! فقال: " تعيش لها الجهابذة " وصدق عبد الله فقد عاشوا لها، وماتت هي ولله الحمد، وحفظ الله دينه، وصدق وعده: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ". (سورة الحجر: 9).

ولا ريب أن حفظ الذكر " القرآن " إنما يتم بحفظ ما يبينه ويشرحه، وهي السنة التي خاطب الله صاحبها بقوله: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم). (سورة النحل: 44).
أجل . لم يكن من الجد أن يحشر الأستاذ مجموعة من الأباطيل المكشوفة مثل ... " عليكم بالعدس فإنه قدس على لسان سبعين نبيًا " ونحوه، فإن أصل الموضوع الذي جرت فيه المناقشة هو تنقية كتب التفسير والحديث مما فيها من شوائب وإسرائيليات فما لهذه الكتب ومثل " اتخذوا الحمام المقاصيص ... " ... إلخ ؟؟.

إن إيراد ذلك في مثل هذا المقام يوهم القراء أن كتب الحديث روت هذه الأباطيل أو اعتمدتها، أو سكت علماء الحديث عن بيان درجتها، وهو إيهام غير صحيح قطعًا . وهو يدل على أن الغرض من وراء هذه الحملة إنما هو التشويش والتشكيك في الإسلام ومصادره وأئمته بالجد والهزل والهدم بكل معول تناله اليد.

وأغرب من ذلك أن الكاتب ذكر هذه الأحاديث الباطلة المفضوحة بلا شك، ثم قال بالحرف الواحد - ويالهول ما قال - " ليس هذا فقط، فإن في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث ما هو أدهى من ذلك وأمرّ، في مخالفة أمر ما أمر الله به عباده وأنزله في محكم كتابه ".

يالله ! أصحيح البخاري وكتب الحديث فيها أدهى وأمر من الأحاديث المكذوبة المفتراة التي ذكرها الكاتب !! أما والله لو صح ذلك لكان الأستاذ أعظم المكتشفين في العصر الحديث، فقد أزاح الستار عن حقائق غابت عن الأمة الإسلامية كلها أثني عشر قرنًا، حتى أتى هو آخر الزمان بما لم تستطعه الأوائل !!.
ترى ما هذه الأحاديث التي رواها البخاري وهي عند الكاتب أدهى وأمر مما ذكر من الأكاذيب والأباطيل ؟.

لقد تمخض الجبل ولم يلد شيئًا، لم يلد فأرًا ولا ضفدعة . ذكر الكاتب حديثين رواهما البخاري (كما يقول) زعمهما مخالفين لكتاب الله . فلنقف قليلاً لكي نناقش الكاتب في زعمه الخطير :.
الحديث الأول: رواه البخاري في كتاب الحيض عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض " . وقال الكاتب: ونسبوا مثل ذلك إلى " ميمونة " إحدى زوجات الرسول.
يرى الكاتب ذلك مخالفًا للآية الكريمة (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن).

وكان على (علامة دهره وفريد عصره) أن يجلو لنا وجه المخالفة والتعارض بين الآية والحديث، وذلك لا يكون إلا ببيان المراد من الاعتزال المأمور به في الآية، والمباشرة المروية في الحديث، ليبين للقارئ أهمها متعارضان حقًا أم لا ؟.

فالذي يبدو أنه إما فسر المباشرة بأنها الجماع، فقد تطلق على ذلك كما في قوله تعالى: (فالآن باشروهن) (سورة البقرة: 187) . وإما أنه فسر اعتزال المرأة في الحيض بأنه اعتزال فراشها وتحريم جميع بدنها على الزوج !!.
وكلا التفسيرين خطأ.

أما تفسير المباشرة بالجماع، فيرده لفظ الحديث نفسه، إذ تقول عائشة " يأمرني فأتزر فيباشرني " والاتزار: شد الإزار على الوسط وأمرها بذلك يبين المراد من المباشرة.
يؤيد ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة نفسها قالت: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب " ومثله عن ميمونة قالت: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض ".
ولو تواضع الأستاذ قليلاً، ورجع إلى مصدر قريب في اللغة أو التفسير، أو غريب الحديث، أو شروحه، لاتضح له معنى المباشرة الذي أزعجه، وأقض مضجعه، قال في القاموس، باشر المرأة ... جامعها أو صارا في ثوب واحد، فباشرت بشرتُه بشرتَها " وإذا كان الكاتب لا يعرف طريقة الكشف عن الألفاظ في القاموس واللسان ونحوهما ولا يصبر عليها، فيستطيع أن يتناول أحدث معجم أخرجه المجمع اللغوي في القاهرة ليجد هذا " المعجم الوسيط " يقول: (باشر زوجه مباشرة وبشارًا، لامست بشرته بشرتها ... وغشيها).

وقد وردت المباشرة في القرآن بمعنى الجماع، وبمعنى القبلة والملامسة، وذلك في آية واحدة، والقرينة والسياق مع السنة النبوية هي التي تحدد المراد.
قال تعالى: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا ..) إلى أن قال: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد).

فالمباشرة المنهي عنها حالة الاعتكاف في المساجد هي القبلة والملامسة ونحوهما فهي التي يمكن أن تقع مع الاعتكاف في المساجد.

والمباشرة المأمور بها ليلة الصيام هي الجماع بدلالة السياق: (وابتغوا ما كتب الله لكم) قال القرطبي وغيره في قوله تعالى: (فالآن باشروهن) المباشرة كناية عن الجماع وسمي الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين فيه.
ومن هنا نعلم أن إطلاق المباشرة على الجماع ليس إطلاقًا حقيقيًا بل مجازيًا، والمجاز لا ينفي الحقيقة ولا يعارضها، بل الحقيقة هي الأصل حتى يقوم دليل على خلافها.

وإذن يكون فهم المباشرة في حديث عائشة: بأنها " الجماع " فهمًا خاطئًا بلا جدال ، وإذا لم يكن الكاتب قد فهم المباشرة هذا الفهم الخاطئ، فلابد أن يكون قد أتى من قبل فهمه للاعتزال في آية (فاعتزلوا النساء في المحيض).
وعيب هذا الكاتب أنه يتعجل لغرض في نفسه في فهم النصوص باتباع الخرص والظن ثم يبني على فهمه نتائج يريد إلزام الناس بها، وإطراح دينهم وسنة نبيهم من أجلها.

وكان لزامًا عليه ليعرف المراد من هذه الآية الكريمة أن يتبين ويتثبت ويرجع إلى مصادر العلم، ويسأل أهل الذكر، ولا يتسرع في القول بالرأي والهوى، وقد قال أبو بكر رضي الله عنه: " أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذ قلت في كتاب الله بما لا أعلم " ؟ !.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: " من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار " (رواه الترمذي والنسائي وأبو داود).

فإن من الآيات ما بينت السنة المراد منه، ومنها ما يظهر معناه بالقرائن والملابسات وأسباب النزول، وكان الصحابة أعلم الناس بذلك، وعنهم أخذ تلاميذهم من علماء التابعين، فلا جرم أن الرجوع إلى علم هؤلاء والاستفادة منه واجب حتمًا.
أما ادعاء المعرفة، وإهمال هذه الثروة، والتهجم على القرآن، والقول على الله بغير بينة، فهو خطأ في المنهج لا يقره العلم ولا الدين . وفي الحديث: " من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ ".

قال ابن كثير: لأنه قد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر، لكان قد أخطأ لأنه لم يأت الأمر من بابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، فلن يكون أخف جرمًا ممن أخطأ (مقدمة تفسير ابن كثير).

وألزم ما يكون هذا الرجوع إلى المصادر حين يقف الإنسان موقف المستدرك على أئمة الإسلام، المخطئ لمثل البخاري في أعظم كتاب في الإسلام بعد القرآن، المتهم للأمة في سائر الأعصار بالجهل والبلادة والغفلة، بتصحيحها ما ليس بصحيح، وتقديمها ما لا يستحق التقديم.

إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو المبين للقرآن بقوله وعمله وتقريره، فإذا قال الله تعالى: (يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) فقد يحتمل مورد الاعتزال في الآية عدة أفهام ... قد يفهم منه اعتزال فراش المرأة مطلقًا، وترك مساكنتها كما كان اليهود يفعلون، وقد يفهم منه اعتزال جميع بدنها فلا يباشره الرجل بشيء من بدنه بغير حائل، وإن لم يعتزل فراشها، وقد يفهم منه اعتزال الفرج الذي هو موضع " الأذى " الذي علل به الأمر بالاعتزال، وقد يفهم منه اعتزال جزء معين من البدن - ما بين السرة والركبة مثلاً - فالذي يحدد المراد من ذلك هو السنة القولية والعملية (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم).

ونحمد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل شيئًا ليخفيه عن الناس، بل كانت حياته الخاصة والعامة ملك الأمة جميعًا، وما فعله في ليله أو نهاره، في خلوته أو جلوته، قد نقله نساؤه - صلى الله عليه وسلم - إلى المسلمين من بعده، لأنه تشريع لهم، ولهم فيه أسوة حسنة.

ومن ذلك علاقته بهن في فترة الحيض، فهي التي تفسر الآية كما يفسرها ما ورد عنه من أقوال في ذلك.
وجاءت أحاديث عائشة وميمونة وغيرهما من أمهات المؤمنين مبينة لما أرد الله باعتزال النساء في المحيض، فليس هو اعتزال اليهود الذي كانوا يهجرون نساءهم في الحيض ولا يساكنونهن في البيوت، وقد تأثر بهم الأنصار بحكم المجاورة سنين طوالا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل وما يحرم في هذا الأمر، فنزلت الآية وفسرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله وفعله.

وكانت أمهات المؤمنين حريصات على تبليغ المسلمين هدى رسولهم في كل أحواله وعلاقاته وتصحيح كل خطأ أو غلو يخرج عن سنة الرسول ويعلمن به.

روى عن بدرة مولاة ابن عباس قالت: - " بعثتني ميمونة بنت الحارث، وحفصة بنت عمر - وهما من أمهات المؤمنين - إلى امرأة ابن عباس رضي الله عنهما وكانت بينهما قرابة من جهة النساء، فوجدت فراشه معتزلاً فراشها، فظننت أن ذلك عن الهجران فسألتها، فقالت: إذا طمثت " حاضت " اعتزل فراشي، فرجعت فأخبرتها بذلك فردتني إلى ابن عباس وقالت: " تقول لك أمك: أرغبت عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام مع المرأة من نسائه، وإنها حائض وما بينها وبينه إلا ثوب ما يجاوز الركبتين " (أحكام القرآن لابن العربي جـ 1، ص 163).

وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر نساءه بالاتزار أثناء الطمث، فإنه لم يلزم أصحابه بذلك، وصح، أنه أباح الاستمتاع بالبدن كله ما عدا موضع الأذى " الفرج " فدل على أن الأمر بالاتزار للاستحباب، لأخذ الحذر والاحتياط.

ففي صحيح مسلم عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن (أي يساكنوهن) في البيوت، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) إلى آخر الآية . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " . فبلغ ذلك اليهود فقالوا ... ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه . فجاء أسيد بن الحضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا ... أفلا نجامعهن ؟ (أي مخالفة لليهود) فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وقال القرطبي: قال علماؤنا: " كانت اليهود والمجوس تجتنب الحائض، وكانت النصارى يجامعوهن في الحيض، فأمر الله بالقصد بين هذين " (تفسير القرطبي جـ 3، ص 81).

وبهذا التفسير النبوي للآية، والتطبيق العملي لها، تأكدت وسطية الإسلام واعتداله وسماحته بين المغالين والمفرطين، وبين المقصرين والمفرطين من أصحاب الملل والنحل، فهل يجوز لمسلم أو منصف بعد ذلك أن يزعم التعارض بين الآية الكريمة وبين حديث البخاري عن عائشة وميمونة رضي الله عنهما، وينسب إلى الجامع الصحيح اشتماله على أحاديث مناقضة لما أنزل الله في محكم كتابه . ويحكم على هذا الحديث المتفق على صحته بأنه منكر ومفترى.

يا عجبًا . كأن الكاتب الذي تربع على منصة الإفتاء ظلمًا وزورًا يظن أن البخاري وغيره من أئمة السنة كانوا متسولين يأخذون الحديث عن كل من هب ودب، فكل من قال لهم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... قالوا له: صدقت، هات ما عندك وفرحوا به، كما يفرح الصبي بقطعة الحلوى !!.
لا أ يها مفتي لقد كانوا لا يقبلون قولاً حتى يعلموا أصله ومصدره، ولهذا اشترطوا الإسناد الذي تفردت به هذه الأمة عن غيرها من الأمم.
قال ابن سيرين: (إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم).
وقال غيره: طالب علم بلا إسناد كحاطب بليل.
ونظر الشافعي في تفسير اشتمل على قصص وعبر، فقال: يا له من علم لو كان له إسناد !!.

ولم يكونوا يقبلون أي إسناد يذكر، بل يضعون كل راو من رواة السند على مشرحة التحليل، يسألون عنه ... عن عقله ودينه ... وخلقه وسيرته، وعن شيوخه وتلامذته، فمن اشتبهوا فيه أسقطوه، وردوا حديثه، ومن قامت الدلائل على صدقه وحفظه وعدالته وضبطه رووا عنه وقبلوه، وقد كان من ثمرات هذه البحوث المتشعبة المستفضية عِلمان جليلان من علوم السنة هما .. علم رجال الحديث وعلم الجرح والتعديل.
وكانوا يجوبون الآفاق، ويذرعون الأرض، طلبًا للحديث ممن سمعه بأذنيه، قال سعيد بن المسيب: " إنا كنا نسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد ".
وسأل رجل الشعبي عن مسألة فأفتاه فيها ثم قال: " خذها بغير شيء وإن كنا نسير فيما دونها من الكوفة إلى المدينة ".

ولنأخذ لذلك مثلاً ... حديث عائشة الذي رده الصحفي المفتي، وزعم أنه منكر ومفترى (نعوذ بالله من ذلك) إن سند هذا الحديث - عند من له أدنى ذوق بهذا العلم - نير كضوء الشمس . فقد رواه البخاري عن شيخه قبيصة بن عقبة، قال حدثنا سفيان، عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، ورجال هذا السند كلهم كوفيون، تلقى بعضهم عن بعض، خلفًا عن سلف فهم تلاميذ المدرسة الكوفية التي أسسها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وخرجت أساطين العلم، وأعلام الهدي في الحديث والفقه، وفي العلم والسلوك، أمثال الأسود وعلقمة وإبراهيم وحماد بن سليمان وسفيان الثوري، وأبي حنيفة النعمان وغيرهم من عظماء الإسلام.

ورواة هذا الحديث الشريف سفيان الثوري ومنصور بن المعتمر، وإبراهيم النخعي والأسود النخعي، كل واحد منهم جبل من جبال العلم، وبحر من بحور الرواية وإمام من أئمة الدين، لا ترقى ذرة من شك إلى أمانتهم أو علمهم أو وعيهم، حتى يأتي هذا المفتي " " في آخر الزمان فيتهمهم بخيانة الأمة وتضليل أجيالها وتحريف دينها، والكذب على رسولها باختراع الأحاديث المفتراة المنكرة (سبحانك هذا بهتان عظيم).

ومع هذا لم يرو البخاري هذا الحديث بهذا السند وحده، وعن هذا الطريق فحسب - وإن فيه لغناء وكفاية - بل روى معناه عن عائشة بأكثر من طريق.
ولم يرو ذلك عن عائشة وحدها من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بل روى البخاري ذلك عن ميمونة أيضًا، وليس البخاري وحده هو الذي روى حديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما، بل خرجتهما جميع كتب السنة ودواوينها المتقدمة منها والمتأخرة لإجماع أهل العلم على صحتهما وتلقيهما بالقبول.
ولعمري لئن كان مثل حديث عائشة - بسنده الذي ذكرناه - منكرًا ومفترى كما يزعم هذا الزاعم الجريء، لكان هذا الدين باطلاً، وكانت السنة كلها وهما، وكان تاريخ هذه الأمة زورًا، وكان تراث هذه الأمة خرافة كبيرة، وكان أئمة هذا الدين وهذه الأمة أكبر دجاجلة عرفهم تاريخ الأديان والشعوب.
ولقد زعم الكاتب في مستهل كلامه أنه لا يتهم أبا هريرة ولا البخاري بصنع الأحاديث . والحق أنه لم يتهمهما وحدهما، بل اتهم معهما سائر علماء الإسلام وحملة رسالته، في القرون الأولى التي هي خير القرون، واتهم الأمة كلها بالغباوة والغفلة والجهل، حيث تقبلت هذه الأحاديث بضعة عشر قرنًا بقبول حسن . وأثنت على رواتها، وخلعت عليهم وصف الإمامة في الدين، حتى جاء الكاتب النحرير، فوصفهم بما يُستحى من ذكره.

لقد سئل القاضي أبو يوسف: أتقبل شهادة رجل يسب السلف الصالح ؟ فقال: لو عرفت رجلاً يسب جيرانه ما قبلت شهادته، فكيف بمن يسب أفاضل الأمة ؟.
أقول: فكيف بمن يسب الأمة كلها، ليأتي على دينها من القواعد، لتقر أعين المبشرين والمستشرقين والشيوعيين ؟! اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا.

ولندع حديث عائشة إلى الحديث الثاني الذي استند إليه الكاتب في الطعن على الإمام البخاري وجامعه الصحيح . ساقه كما يلي . قال :.
يقول الله تعالي في سورتي النساء والمائدة في حكم الطهارة من الجنابة: (... أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا) إلى آخر الآية . ويقول البخاري: إن رجلاً أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء . فقال له عمر: لا تصل .

ولو احترم الأستاذ أمانة العلم واحترم عقول الأمة التي تنشر فيها هذه المجلة ما اجترأ على هذا الادعاء، فإن الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره لم يروه البخاري في صحيحه قط مع أن عبارته .. (ويقول البخاري ... إلخ) تشعر أنه قرأ الحديث في البخاري فأي كذب على الحقيقة، وتزوير على الناس أكثر من هذا ؟.
ومع هذا نرخي العنان للكاتب المتعالم، ونتطوع بالجواب عن الحديث، فقد رواه إمام آخر لا يقل عن البخاري في علمه وفضله ودينه هو مسلم في صحيحه.
والخطأ الكبير الذي سقط فيه هذا المفتي هنا بتعجله واقتحامه وتحيزه، زعمه أن آية (... أو لامستم النساء ...) إلخ نص في حكم الطهارة من الجنابة، فإذا أورد البخاري عن عمر ما يخالفها كان ذلك حديثًا منكرًا ومفترى.

ولو تريث الأستاذ وتبين - لو كان من هدفه التبين - لعلم أن الملامسة " كالمباشرة " ليست نصًا في الجماع، بل تدل عليه بطريق الكناية والمجاز لا الحقيقة اللغوية . وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك، فإن ابن عباس يرى أن الملامسة في الآية معناها الجماع، وقد أخذ بمذهبه أبو حنيفة وأصحابه . وعمر وابنه عبد الله وابن مسعود يفسرون الآية على ظاهرها وحقيقتها اللغوية، وقد أخذ بمذهبهم من يقول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء . قال ابن كثير: وهو قول الشافعي وأصحابه، ومالك ؛ والمشهور عن ابن حنبل . ولكل من الفريقين أدلة ليس هذا موضع ذكرها إنما الذي يهمنا هنا أن الآية ليست نصًا في حكم الجناية كما أوهم الكاتب المتقول بما لا يعلم.
وقول عمر لمن أجنب ولم يجد الماء (لا تصلِ) اجتهاد منه، وهو مخطئ في اجتهاده، ومعذور، بل مأجور أجرًا واحدًا، وليس عمر بالمعصوم من الخطأ، وليس هو أول من أخطأ من الصحابة في اجتهاده، وليست هذه أول خطأة له، فقد عد له ابن حزم جملة أحكام أخطأ فيها أو نسى ما ورد فيها من سنة حتى يذكره غيره من الصحابة، فيتذكر أو لا يتذكر.

فهل يعيب البخاري، أو مسلمًا، أن يسجل لنا في صحيحه رأيًا لعمر - وإن ظهر خطؤه - فينقل لنا بأمانة العالم صورة صحيحة للاجتهاد الإسلامي في ذلك العصر المبكر ؟.
أما أن هذا والله لمأثرة تحمد للبخاري ومسلم، لا مأخذ يعابان به، ويذمان عليه . وما أحسن ما قال البحتري :.
إذا محاسني اللاتي أدل بها كانت ذنوبي، فقل لي كيف أعتذر ؟.
ولا يفوتني أن أسجل هنا على الكاتب المتهجم أمرًا معيبًا حقًا، فقد قال في فاتحة حديثه " لست أقول عن حديث ما، إنه ضعيف أو موضوع، لمجرد أنه لا يتفق مع العقل والمنطق فحسب بل لأن ذلك رأي كثير من الأئمة والفقهاء القدماء والمحدثين على السواء أمثال ابن تيمية، والقسطلاني، والذهبي، والبيهقي، والطبراني، والدارقطني، والهيثمي، والعراقي، والسيوطي، والعسقلاني، وغيرهم ".
ثم طعن في أحاديث متفق على قبولها، مجمع على صحتها، ولم يطعن في ثبوتها عالم قط من هؤلاء الذين ذكرهم، ولا غيرهم، فليت شعري لم أوهم الأستاذ بذكر أسماء هؤلاء الأعلام الذين يبدو - من ترتيبه لهم - أنه لم يعرفهم ولم يقرأ آثارهم، ولم يرجع إليها فيما انتقده على البخاري، وزعم أنه مفترى بل منكر.
(جعل الكاتب المنكر أشد من المفترى، وليس الأمر كذلك لغة ولا اصطلاحًا فليس هناك أسوأ من المفترى).

أما حديث أبي طلحة الأنصاري، وأكله البرد في الصوم فلم يروه البخاري ولا مسلم ولا أحد من الكتب الستة، ولهذا لا نطيل بالرد عليه، والجزء الموقوف فيه على أبي طلحة صحيح من حيث سنده، ولكن لا حجة فيه، لأنه اجتهاد صحابي انفرد به في فهم النص وخالفه سائر الصحابة، فلا عبرة به، ولهذا مات في مهده، ولم يقل به أحد طوال القرون الماضية . وأما الجزء المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فغير صحيح . كما قرره علماء الحديث.

ولو كان هذا الصحفي يقدر أمانة القلم الذي في يمينه، ويحترم العقول التي في رءوس الناس، ما جشم نفسه ذكر هذا الحديث، فإن ميدان المعركة بينه وبين الأخ العالم العراقي الذي اتخذ لنفسه لقب " جابر عثرات الكرام " (وكان أولى أن يسمى: كاشف سوءات اللئام) هو: صحيحا البخاري ومسلم وغيرهما من الصحاح، فليس لإيراد هذا الحديث معنى في هذا المقام إلا الادعاء والتطاول، والتكثر بالباطل، والتمويه الذي لا تنفق سوقه إلا عند البسطاء وضعاف العقول.
وبعد :.
فإن الحملة على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليست اليوم، فإن وراءها جهات ومؤسسات تغذيها وتمدها، ولم يزل المبشرون والمستشرقون والشيوعيون يقودون المعركة ضدها، ويرمون لها بالوقود الدائم لتظل مستعرة الأوار، وليس من الضروري أن يظهروا بأنفسهم على المسرح، فقد يوغر ظهورهم الصدور ؛ ويثير الشكوك، ففي تلامذتهم - المخدوعين منهم والخادعين - الكفاية كل الكفاية . وما أكثر الذين تحركهم مؤسسات التبشير والاستشراق والإلحاد الأحمر، ليحطبوا في حبلهم وهم لا يشعرون، بل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، وما أكثر المأجورين الذين يشترون بدينهم ثمنًا قليلاً، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار.

ألا وإن هذه الحملات لا تزيدنا إلا استمساكًا بالحق، وثباتًا عليه، واعتصامًا بسنة الرسول العظيم التي بدونها لا يفهم القرآن ولا تستبين معالم الدين وحدوده وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله وسنتي ".

والذي نأسف له حقًا أن تكون الحملة اليوم من منبر شبه رسمي لدولة عربية مسلمة هي الكويت، فلعل المسئولين فيها ينتبهون إلى هذا الخطر الذي يخلق البلبلة والحيرة، ويجر إلى الاضطراب والصراع، فالخراب والدمار، وبالله نستعيذ ونعتصم وهو تعالى من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
والله أعلم

الجواب عن الشبهة السادسة

وهي الزعم بأن المنع إنما كان لعلة ، وهي خشية الافتتان بالمقبور ، وقد زالت ، فزال المنع

.

لا أعلم أحداً من العلماء ذهب إلى القول بهذه الشبهة ، إلا مؤلف

" إحياء المقبور " فإنه تمسك بها وجعلها عمدته في رد تلك الآحاديث المتقدمة واتفاق الأمة عليها ، فقال ما نصه (ص81ـ 19) :

وأما النهي عن بناء المساجد على القبور ، فاتفقوا على تعليله بعلتين

:

إحداهما

: أن يؤدي إلى تنجيس المسجد .

وثانيهما

: وهو قول الأكثرين بل الجميع حتى من نص على العلة السابقة أن ذلك قد يؤدي إلى الضلال والفتنة بالقبر ، لأنه إذا وقع بالمسجد ، وكان قبر ولي مشهور بالخير والصلاح ، لا يؤمن مع طول المدة أن يزيد اعتقاد الجهلة فيه ، ويؤدي بهم إلى فرط التعظيم إلى قصد الصلاة إليه ، إذا كان في قبلة المسجد ، فيؤدي بهم ذلك إلى الكفر والإشراك .

ثم ساق شيئاً من النقول في العلة المذكورة عن بعض العلماء منهم الإمام الشافعي ، وقد تقدم نصه في ذلك

( ص43ـ44) ، ثم قال المؤلف المشار إليه (ص20ـ21) .

و العلة المذكورة قد انتفت برسوخ الإيمان في نفوس المؤمنين ، ونشأهم على التوحيد الخالص ، واعتقاد نفي الشريك مع الله تعالى ، وأنه سبحانه المنفرد بالخلق والإيجاد والتصريف ، وبانتفاء العلة ينتفي الحكم المترتب عليها ، وهو كراهة اتخاذ المساجد والقباب على قبور الأولياء والصالحين

.

قلت

: والجواب : أن يقال : أثبت العرش ثم انقش .

أثبت أولا أن الخشية المذكورة هي وحدها علة النهي ، ثم أثبت أنها قد انتفت ، ودون ذلك خرط القتاد

.

أم الأول ، فإن لا دليل مطلقاً على أن العلة هي الخشية المذكورة فقط ، نعم من الممكن أن يقال

: انها بعض العلة ، وأما حصولها بها فباطل ، لأن من الممكن أيضاً أن يضاف إليها أمور أخرى معقولة كالتشبه بالنصارى ، كما تقدم في كلام الفقيه الهيتمي ، والمحقق الصنعاني ، وكالإسراف في صرف المال فيما لا فائدة فيه شرعاً ، وغير ذلك مما قد يبدو للباحث الناقد .

وأما زعمه أن العلة انتفت برسوخ الإيمان في نفوس المؤمنين الخ

. فهو زعم باطل أيضاً وبيانه من وجوه :

الأول

: أن الزعم بني على أصل باطل ، وهو أن الإيمان بأنه الله هو المنفرد بالخلق ، والإيجاد كاف في تحقيق الإيمان المنجي عند الله تبارك وتعالى ، وليس كذلك ، فإن هذا التوحيد وهو المعروف عند العلماء بتوحيد الربوبية ، كان يؤمن به المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ) ، ومع ذلك فلم ينفعهم هذا التوحيد شيئاً ، لأنهم كفروا بتوحيد الألوهية والعبـادة ، وأنكروه على النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار ، بقولهم فيما حكاه الله عنهم ، (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ) . ومن مقتضيات هذا التوحيد الذي أنكروه ترك الاستغاثة بغير الله ، وترك الدعاء والذبح لغير الله ، وغير ذلك مما خاص بالله تعالى من العبادات ، فمن جعل شيئاً من ذلك لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك به ، وجعل له نداً وإن شهد لـه بتوحيد الربوبية ، فالإيمان المنجي إنما هو الجمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ، وإفراد الله بذلك ، وهذا مفصل في غير هذا الموضوع .

فإذا تبين هذا نعلم أن الإيمان الصحيح غير راسخ في نفوس كثير من المؤمنين بتوحيد الربوبية ، ولا أريد أن أبعد بالقارئ الكريم في ضرب الأمثلة ، فحسبي هنا أن أنقل ما ذكره المؤلف الذي نحن في صدد الرد عليه ، فإنه قال بعد أسطر من كلامه السابق

(ص21ـ22):

(

ونراهم ( يعني العامة) يحلفون بالأولياء ، وينطقون في حقهم بما ظاهره الكفر الصراح بل هو الكفر حقيقة بلا ريب ولا شك ...... فكثير من جهلة العوام بالمغرب ينطق بما هو كفر صراح في حق مولانا عبدالقادر الجيلاني رضي الله عنه ...... فإن عندنا بالمغرب من يقول عن القطب الأكبر ، مولانا عبد السلام ابن مشيش رضي الله عنه أنه الذي خلق الدين والدنيا ومنهم من قالـ والمطر نازل بشدة : يا مولانا عبدالسلام الطف بعبادك ! فهذا كفر......).

قلت

: فهذا الكفر أشد من كفر المشركين ، لأن هذا فيه التصريح بالشرك في توحيد الربوبية أيضاً ، وهو مما لا نعلم أنه وقع من المشركين أنفسهم ! وأما الشرك في الألوهية فهو أكثر في جهال هذه الأمة ( ولا أقول عوامهم ) فإذا كان هذا حال المسلمين اليوم وقبل اليوم ، فكيف يقول هذا الرجل :

وقد انتفت العلة برسوخ الإيمان في نفوس المؤمنين

.

وإذا كان يريد ب

"المؤمنين" الصحابة رضي الله عنهم ، فلا شك أنهم كانوا مؤمنين حقاً ، عالمين بحقيقة التوحيد الذي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن الشريعة الإسلامية شريعة عامة أبدية ، فلا يلزم من انتفاء العلة (ولو ثبت) بالنسبة إليهم أن ينتفي الحكم بالنسبة لمن بعدهم ، لأن العلة لا تزال قائمة ، والواقع أصدق شاهد على ذلك .

الوجه الثاني

: علمت مما سبق من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ المساجد على القبور في آخر حياته ، بل في مرض موته ، فمتى زالت العلة التي ذكرها ؟ إن قيل : زالت عقب وفاته صلى الله عليه وسلم فهذا نقض لما عليه جميع المسلمين أن خير الناس قرنه صلى الله عليه وسلم ، لأن القول بذلك يستلزم ـ بناء على ما سبق من كلامه ـ أن الإيمان لم يكن قد رسخ بعد في نفوس الصحابة رضي الله عنهم ، وإنما رسخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ! ولذلك لم تزل العلة وبقي الحكم ، وهذا مما لا أتصور أحداً يقول به لوضوح بطلانه . وإن قيل : زالت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ، قلنا : وكيف ذلك وهو صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك في آخر نَفَسٍ من حياته ، ويؤيده :

الوجه الثالث

: أن في بعض الأحاديث المتقدمة باستمرار الحكـم إلى قيام الساعة ، كالحديث (12) .

الوجه الرابع

: أن الصحابة رضي الله عنهم إنما دفنوه في حجرته صلى الله عليه وسلم خشية أن يتخذ قبره مسجداً ، كما تقدم عن عائشة رضي الله عنها في الحديث (4) ، فهذه خشية إما أن يقال : إنها كانت منصبة على الصحابة أنفسهم ، أو على من بعدهم ، فإن قيل بالأول ، قلنا فالخشية على من بعدهم أولى ، وإن قيل بالثاني ، وهو الصواب عندنا ، فهو دليل قاطع على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون زوال العلة المستلزم زوال الحكم ، لا في عصرهم ولا فيما بعدهم ، فالزعم بخلاف رأيهم ضلال بين . ويؤيده :

الوجه الخامس

: أن العمل استمر من السلف على هذا الحكم ونحوه ، مما يستلزم بقاء العلة السابقة ، وهي خشية الوقوع في الفتنة والضلال ، فلو أن العلة المشار إليها كانت منتفية لما استمر العمل على معلولها ، وهذا بيّن لا يخفى والحمدلله ، وإليك بعض الأمثلة على ما ذكرنا :-

1)

عن عبدالله بن شرحبيل بن حسنة قال : رأيت عثمان بن عفان يأمر بتسوية القبور ، فقيل له ، هذا قبر أم عمرو بنت عثمان ، فأمر به فسوي .

2)

عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته .

ولما كان هذا الحديث حجة واضحة على إبطال ما ذهب إليه الشيخ الغماري في كتابه المشار إليه سابقاً حاول التقصي منه من طريقين

:

الأول

: تأويله حتى يتفق مع مذهبه!

والآخر

: التشكيك في ثبوته! فقال (ص57):

فلا بد من أحد أمرين

: إما أن يكون غير ثابت في نفسه ، أو هو محمول على غير ظاهره ولا بد .

قلت

: أما ثبوته فلا شك فيه ، لأن له طرقاً كثيرة بعضها في " الصحيح " كما سبق ، ولكن أصحاب الأهواء لا يتلزمون القواعد العلمية في التصحيح والتضعيف ، بل ما كان عليهم ضعفوه ، ولو كان في نفسه صحيحاً ، كهذا الحديث وما كان لهم صححوه أو مشوه ولو كان في نفسه ضعيفاً ، وسيأتي لذلك بعض الأمثلة الأخرى والله المستعان .

وأما تأويله ، فقد ذكر له وجوهاً واهية أقواها قوله

:

إنه خبر متروك الظاهر بالاتفاق ، لأن الأئمة متفقون على كراهة تسوية القبر ، وعلى استحباب رفعه قدر شبر

"

قلت

: العجب ممن يدعي الاجتهاد ويحرم التقليد كيف يصرف الأحاديث ويتأولها حتى تتفق مع أقوال الأئمة بزعمه ، بينما الاجتهاد الصحيح يقتضي عكس ذلك تماما! على أن الحديث لا ينافي الاتفاق المذكور ، لأنه خاص بالقبر المبني عليه فحينئذ يسوى بالأرض كما سبق عن الأزهار ، واتفاق الأئمة إنما هو في الأصل الذي ينبغي أن يراعى حين دفن الميت فيرفع قليلاً ، فهذا لا يعنيه الحديث كما أفاده القارئ رحمه فيما تقدم نقله قريباً في الحاشية (ص73) .

ثم نقل الغماري في تأويل الحديث عن الشافعية أنهم قالوا

: لم يرد تسويته بالأرض ، وإنما أراد تسطيحه جمعاً بين الأحاديث .

قلت

: لو سلم هذا فهو دليل على الغمار لا لـه ‍ لأنه لا يقول بوجوب تسطيحه ، بل يقول باستحباب رفعه بدون حد وباستحباب البناء عليه قبة أو مسجد‍‍ .

ثم قال الغماري في الجواب الأخير عن الحديث

: (وهو الصحيح عندنا أنه أراد قبور المشركين التي كانوا يقدسونها في الجاهلية ، وفي بلاد الكفار التي افتتحها الصحابة رضي الله عنهم بدليل ذكر التماثيل معها ).

قلت

: في بعض طرق الحديث عند أحمد أن بعث علي رضي الله عنه إنما كان إلى بعض نواحي المدينة حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، فهذا يبطل ما ادعاه من أن الإرسال كان إلى بلاد الكفار .

ثم إن موضع الشاهد من الحديث إنما هو بعث علي أبا الهياج إلى تسوية القبور ، وكان رئيس الشرطة ، ففيه دليل واضح على أن علياً وكذا عثمان رضي الله عنهما في الأثر المتقدم ـ كانا يعلمان هذا الحكم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم خلافاً لما زعمه الغماري

.

3)

عن أبي بردة قال : أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال : إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي ولا يتبعني مجمر ، ولا تجعلوا في لحدي شيئاً يحول بيني وبين التراب ، ولا تجعلوا على قبري بناء وأشهدكم أنبي برئ من كل حالقة ، أو سالقة ، أو خارقة ، قالوا أو سمعت فيها شيئاً؟ قال : نعم ، من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

4)

عن أنس : كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور.

5)

عن إبراهيم أنه كان يكره أن يجعل على القبر مسجداً .

وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعي الثقة الإمام ، وهو تابعي صغير مات سنة (96) ، فقد تلقى هذا الحكم بلا شك من بعض كبار التابعين من الصحابة ، ففيه دليل قاطع علـى أنهم كانوا يرن بقاء هذا الحكم واستمراره بعده صلى الله عليه وسلم ، فمتى نسخ .

6)

عن المعرور بن سويد قال : (خرجنا مع عمر في حجة حجها ، فقرأ بنا في الفجر) (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ) و(لِإِيلافِ قُرَيْشٍ) ، فلما قضى حجه ورجع والناس يتبدرون ، فقال : ما هذا ؟ فقال : مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هكذا هلك أهل الكتاب ، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً ، من عرضت له منكم فيها الصلاة ، فليصل ، ومن لم يعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل .

7)

عن نافع قال : (بلغ عمر بن الخطاب أن ناساً يأتون الشجرة التي بويع تحتها فأمر بها فقطعت .

8)

عن قزعــة قال سألت ابن عمر : آتي الطور ؟ فقال : دع الطور ولا تأتها ، وقال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد .

9)

عن علي بن حسين : أنه رأى رجلاً يجئ إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه ، (كذا الأصل ) فيدخل فيها فيدعو ، فدعاه فقال : ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : " لا تتخذوا قبري عيداً ، ولا بيوتكم قبوراً ، وصلوا علي ، فإن صلاتكم وتسليمكم تبلغني حيثما كنتم .

ويقويــه ما أخرجـه ابن أبي شيبة أيضاً وابن خزيمة في

" حديث علي ابن حجر" (ج4/ رقم 48) وابن عساكر (4/217/1) من طريقين عن سهيل بن أبي سهيل أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه ومسح ، قال : فحصبني حسن بن حسن بن علي بـن أبـي طالب فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تتخذوا بيتي عيداً ولا تتخذوا بيوتكم مقابر ، (وصلوا علي حيثما كنتم ، فإن صلاتكم تبلغني ) .

10)

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي ، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم .

11)

ورأى ابن عمر فسطاطاً علـى قبر عبد الرحمن فقال : " انزعه يا غلام فإنما يظله عمله .

12)

عن أبي هريرة أنه أوصى أن لا يضربوا على قبره فسطاطاً .

13)

وروى ابن أبي شيبة وابن عساكر (7/96/2) مثله عن أبي سعيد الخدري .

14)

عن محمد بن كعب قال : هذه الفساطيط التي على القبور محدثة .

15)

سعيد بن المسيب أنه قال في مرضه الذي مات فيه : إذا ما مت ، فلا تضربوا على قبري فسطاطاً.

16)

عن سالم مولى عبدالله بن علي بن حسين قال : أوصى محمد بن علي أبو جعفر قال :

(

لا ترفعوا قبري على الأرض) .

17)

عن عمرو بن شرحبيل قال : (لا ترفعوا جدثي ـ يعني القبر ـ فإني رأيت المهاجرين يكرهون ذلك ) .

واعلم أن هذه الآثار وإن اختلفت دلالاتها ، فهي متفقة على النهي في الجملة عن كل ما ينبئ عن تعظيم القبور تعظيماً يخشى منه الوقوع في الفتنة والضلال ، مثل بناء المساجد والقباب على القبور ، وضرب الخيام عليها ، ورفعها أكثر من الحديث المشروع ، والسفر والاختلاف إليها ، والتسمح بها ، ومثل التبرك بآثار الأنبياء ونحو ذلك ، فهذه الأمور كلها غير مشروعة عند السلف الذين سميناهم من الصحابة وغيرهم ، وذلك يدل على أنهم كانوا جميعاً يرون بقاء علة النهي عن بناء المساجد على القبور وتعظيمها بما لم يشرع ، ألا وهي خشية الإضلال والافتتان بالموتى كما نص عليها الإمام الشافعي رحمه الله فيما سبق ، بدليل استمرارهم على القول بالحكم المعلول بهذه العلة ، فإن بقاء أحدهم يستلزم بقاء الآخر ، كما لا يخفى ، وهذا بالنسبة لمن نص منهم على كراهية بناء المساجد على القبور ظاهراً ، أما الذين صرحوا بالنهي عن غير ذلك ، مثل رفع القبر وضرب الخيمة عليه ونحوه مما أجملنا الكلام عليه آنفاً ، فهم يقولون ببقاء الحكم المذكور من باب أولى ، وذلك لوجهين

:

الأول

: أن بناء المساجد على القبور أشد جرماً من رفع القبور وضرب الخيام عليها ، لما ورد من اللعن على البناء ، دون الرفع والضرب المذكور .

الثاني

: أن المفروض في أولئك السلف الفهم والعلم ، فإذا ثبت عن أحد منهم النهي عن شئ هو دون ما نهى عنه الشارع ، ولم ينقل هذا النهي عن أحدهم ، فنحن نقطع بأنه ينهى عنه أيضاً ، حتى ولو فرض عدم بلوغ النهي إليه لأن نهيه عما هو دون هذا يستلزم النهي عنه من باب أولى ، كما لا يخفى .

فثبت أن القول بانتفاء العلة المذكورة وما بني عليه كله باطل ، لمخالفته نهج السلف الصالح رضي الله عنهم ، مع مصادمته للأحاديث الصحيحة ، والله المستعان

.

وبهذه المناسبة نقول:

إن من الواجب على أهل العلم ، أن ينتبهوا للمعاني الحديثة التي طرأت على الألفاظ العربية التي تحمل معاني خاصة معروفة عند العرب ، هي غير هذه المعاني الحديثة ، لأن القرآن نزل بلغة العرب ، فيجب أن تفهم مفرادته وجمله في حدود ما كان يفهم العرب الذين أنزل عليهم القرآن ، ولا يجوز أن تفسر بهذه المعاني الاصطلاحية الطارئة التي اصطلح عليها المتأخرون ، و إلا وقع المفسر بهذه المعاني في الخطأ ، والتقول على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من حيث يشعر ،و قدقدمت مثلاً على ذلك لفظ ( الكراهة ) ، وإليك مثالاً آخر :

لفظ

( السنة ) : . فإنه في اللغة الطريقة وهذا يشمل كل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور فرضاً كان أو نفلاً ، وأما اصطلاحاً فهو خاص بما ليس فرضاً من هديه صلى الله عليه وسلم ، فلا يجوز أن يفسر بهذا المعنى الاصطلاحي لفظ ( السنة ) الذي ورد في بعض الأحاديث الكريمة ، كقوله صلى الله عليه وسلم : " (وعليكم بسنتي) وقوله صلى الله عليه وسلم " . . . فمن رغب عن سنتي فليس مني " ، ومثله الحديث الذي يورده بعض المشايخ المتأخرين في الحض على التمسك بالسنة بمعناها الاصطلاحي وهو :" من ترك سنتي لم تنله شفاعتي " ، فأخطأوا مرتين :

الأولى : نسبتهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم و لا أصل له فيما نعلم .

الثانية : تفسيرهم للسنة بالمعنى الاصطلاحي ، غفلة منهم عن معناها الشرعي ، وما أكثر ما يخطئ الناس فيما نحن فيه بسبب مثل هذه الغفلة .

ولهذا أكثر ما نبه شيخ الإسلاوم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله على ذلك ، وأمروا في تفسير الألفاظ الشرعية بالرجوع إلى اللغة لا العرف ، وهذا في الحقيقة أصل لما يسمونه اليوم ب

" الدراسة التاريخية للإلفاظ " .

ويحسن بنا ان نشير إلى أن من أهم أغراض مجمع اللغة العربية في الجمهورية العربية المتحدة في مصر

" وضع معجم تاريخي للغة العربية ، ونشر بحوث دقيقة في تاريخ بعض الكلمات ، وما طرأ على مدلولاتها من تغيير " كما جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون ذي الرقم (434) (1955) الخاص بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية (انظر " مجلة المجتمع " ج8ص5) . فعسى أن يقوم المجمع بهذا العمل العظيم ، ويعهد به إلى أيد عربية مسلمة ، فإن أهل مكة أدرى بشعابها ، وصاحب الدار أدرى بما فيها ، وبذلك يسلم هذا المشروع من كيد المستشرقين ، ومكر المستعمرين .

1)

مذهب الحنفية الكراهة التحريمية

والكراهة بهذا المعنى الشرعي قد قال به هنا الحنفية فقال الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة في كتابه " الآثار" (ص45) : (لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر ، ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجداً ) .

والكراهة عن الحنفية إذا أطلقت فهي للتحريم ، كما هو معروف لديهم ، وقد صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم كما يأتي .

3)

مذهب المالكية التحريم

وقال القرطبي في تفسيره ( 10/38) بعد أن ذكر الحديث الخامس : (قال علماؤنا : وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد ).

4)

مذهب الحنابلة التحريم

ومذهب الحنابلة التحريم أيضاً كما في

" شرح المنتهى " (1/353) وغيره ، بل نص بعضهم على بطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور ، ووجوب هدهما ، فقال ابن القيم في " زاد المعاد " (3/22) في صدد بيان ما تضمنته غزوة تبوك من الفقه والفوائد ، وبعد أن ذكر قصة مسجد الضرار الذي نهى الله تبارك وتعالى نبيه أن يصلي فيه ، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم هدمه وحرقه قال : (ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها ، مسجد يصلى فيه ، ويذكر اسم الله فيه ، لما كان بناؤه ضرراً وتفريقاً بين المؤمنين ، ومأوى للمنافقين ، وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله ، إما بهدم أو تحريق ، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع لـه ، وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار؛ فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أنداداً من دون الله أحق بذلك ، وأوجب ، وكذلك محال المعاصي والفسوق ، كالحانات ، وبيوت الخمارين ، وأرباب المنكرات ، وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكاملها يباع فيها الخمر ، وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقاً ، وحرق قصر سعد لما احتجب عن الرعية ، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاركي حضور الجماعة والجمعة ، وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبر هو عن ذلك . ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ، ولا قربة ، كما لم يصح وقف هذا المسجد ، وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره ، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر ، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه ، وكان الحكم للسابق ، فلو وضعا معاً لم يجز ، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجداً ، أو أوقد عليه سراجاً ، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه وغربته بين الناس كما ترى ).

فتبين مما نقلناه عن العلماء أن المذاهب الأربعة متفقة على ما أفادته الأحاديث المتقدمة ، من تحريم بناء المساجد على القبور . وقد اتفق العلماء على ذلك اعلم الناس بأقوالهم ومواضع اتفاقهم واختلافهم ، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، فقد سئل رحمه الله بما نصه : (هل تصح الصلاة على المسجد إذا كان فيه قبر ؛ والناس تجتمع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة أم لا ؟ وهل يمهد القبر ، أو يعمل عليه حاجز أو حائط) ؟ فأجاب : الحمدلله ، اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ؛ فإني أنهاكم عن ذلك " . وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غُيّر ، إما بتسوية القبر ، وإما بنبشه إن كان جديداً ، وإن كان المسجد بني على بعد القبر ، فإما أن يزال المسجد وإما تزال صورة القبر ، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل ، فإنه منهي عنه " كذا في الفتاوى له (1/107/ ، 2/192) .

وقد تبنت دار الإفتاء في الديار المصرية فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية هذه ، فنقلتها عنه في فتوى لها أصدرتها تنص على عدم جواز الدفن في المسجد ، فليراجعها من شاء في

" مجلة الأزهر " (ج112ص501و503) .

وقال ابن تيمية في

" الاختيارات العلمية " (ص52) :

(

يحرم الإسراج على القبور ، واتخاذ القبور المساجد عليها ، وبينها ، ويتعين إزالتها ، ولا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين ".

ونقله ابن عروة الحنبلي في

" الكواكب الدراري " (2/244/1) وأقره .

وهكذا نرى أن العلماء كلهم اتفقوا على ما دلت عليه الأحاديث من تحريم اتخاذ المساجد على القبور ، فنحذر المؤمنين من مخالفتهم ، والخروج عن طريقتهم ، خشية أن يشملهم وعيد قوله عز وجل

}ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا .

(

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) .

الفصل الرابع

:

شبهات وجوابها

:

قد يقول قائل

: إذا كان من المقرر شرعاً تحريم بناء المساجد على القبور ، فهناك أمور كثيرة تدل على خلاف ذلك وإليك بيانها :

أولاً

:

قوله تعالى في سورة الكهف : (قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً) ، وجه دلالة الآية على ذلك : أن الذين قالوا هذا القول كانوا نصارى ، على ماهو مذكور في كتب التفسير ، فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم ، وشريعة من قبلنا شرعية لنا إذا حكاها الله تعالى ، ولم يعقبها بما يدل على ردها كما في هذه الآية الكريمة .

ثانياً

:

كون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الشريف ، ولو كان ذلك لا يجوز لما دفنوه صلى الله عليه وسلم في مسجده .

ثالثاً

:

صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف مع أن فيه قبر سبعين نبياً كما قال صلى الله عليه وسلم !

رابعاً

:

ما ذكر في بعض الكتب أن قبر إسماعيل عليه السلام وغيره في الحجر من المسجد الحرام ، وهو أفضل مسجد يتحرى المصلى فيه .

خامساً

:

بناء أبي جندل رضي الله عنه مسجداً على قبر أبي بصير رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في " الاستيعاب " لابن عبد البر .

سادساً

:

زعم بعضهم أن المنع من اتخاذ القبورمساجد إنما كان لعلة خشية الافتتان بالمقبور ، زالت برسوخ التوحيد في قلوب المؤمنين ، فزال المنع .

الجواب عن الشبهة الأولى

:

أما الشبهة الأولى فالجواب عنها من ثلاثة وجوه

:

الأول

:

أن الصحيح المتقرر في علم الأصول أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا لأدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم : " اعطيت خمساً لم يعطهن أحداً من الأنبياء قبلي (فذكرها ، وآخرها ) وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس كافة " .

فإذا تبين هذا فلسنا ملزمين بالأخذ بما في الآية لو كانت تدل على أن جواز بناء المسجد على القبر كان شريعة لمن قبلنا

!

الثاني

:

هب أن الصواب قول من قال : " شريعة من قبلنا شريعة لنا " فذلك مشروط عندهم بما إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه ، وهذا الشرط معدوم هنا ، لأن الأحاديث تواترت في النهي عن البناء المذكور كما سبق ، فذلك دليل على أن ما في الآية ليس شريعة لنا .

الثالث

:

لا نسلم أن الآية تفيد أن ذلك كان شريعة لمن قبلنا غاية ما فيها أن جماعة من الناس قالوا : ( لنتخذن عليهم مسجداً) فليس فيها التصريح بأنهم كانوا مؤمنين ، وعلى التسليم فليس فيها انهم كانوا مؤمنين صالحين ، متمسكين بشريعة نبي مرسل ، بل الظاهر خلاف ذلك ، قال الحافظ ابن رجب في " فتح الباري في شرح البخاري " (65/280) من "الكواكب الدراري" (حديث لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).

وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث ، وهو قول الله عزوجل في قصة أصحاب الكهف

: (قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً) فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور ، وذلك يشعر بان مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المنتصر لما أنزل الله على رسله من الهدى " .

وقال الشيخ علي بن عروة في

" مختصر الكوكب " (10/207/2) تبعاً للحافظ ابن كثير في تفسيره (3/78) : حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين :

أحدهما

: أنهم المسلمون منهم .

والثاني

: أهل الشرك منهم .

فالله أعلم والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ ولكن هم محمودون أم لا ؟ فيه نظر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما فعلوا ، وقد رُويّنا عن عمر بن الخطاب أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس ، وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدها عنده ، فيها شئ من الملاحم وغيرها ".

إذا عرفت هذا ، فلا يصح الاحتجاج بالآية على وجه من الوجوه ، وقال العلامة المحقق الآلوسي في

" روح المعاني " (5/31) .

واستدل بالآية على جواز البناء على قبور العلماء واتخاذ مسجد عليها ، وجواز الصلاة في ذلك

! وممن ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي ، وهو قول باطل عاطل ، فساد كاسد فقد روي ....)

ثم ذكر بعض الأحاديث المتقدمة ، وأتبعها بكلام الهيتمي في

" الزواجر" مقراً له عليه ، وقد نقلته فيما سبق ، ثم نقل عنه في كتابه " شرح المنهاج " ما نصه :

(

وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية ، حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة ، التي بناها بعض الملوك ، وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة ، فيتعين الرفع للإمام آخذاً من كلام ابن الرفعة في الصلح ) انتهى .

ثم قال الإمام الآلوسي

: (لا يقال : إن الآية ظاهرة في كون ما ذكر من شرائع من قبلنا ، وقد استُدِلَّ بها، فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : (من نام عن صلاة أو نسيها ) . الحديث ثم تلا قوله تعالى (وأقم الصلاة لذكري) ، وهو مقول لموسى عليه السلام ، وسياقه الاستدلال ، واحتج أبو يوسف على جري القود بين الذكر والأثنى بآية (وكتبنا عليهم) ، والكرخي على جريه بين الحر والعبد ، والمسلم والذمي بتلك الآية الواردة في بني إسرائيل ، إلى غير ذلك ، لأنا نقول : مذهبنا في شرع من قبلنا وإن كان أنه يلزمنا على أنه شريعتنا ، لكن لا مطلقاً ، بل إنْ قص الله تعالى علينا بلا إنكار [فإنكار] رسوله صلى الله عليه وسلم كإنكاره عز وجل . وقد سَمِعتَ أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون المساجد على القبور ، على أن كون ما ذكر من شرائع من قبلنا ممنوع ، وكيف يمكن أن يكون اتخاذ المساجد على القبور من الشرائع المتقدمة مع ما سمعت من لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أبنيائهم مساجد ، والآية ليست كالآيات التي ذكرنا آنفاً احتجاجُ الأئمة بها ، وليس فيها أكثر من حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم على فعل ذلك ، وليست خارجة مخرج المدح لهم والحض على التأسي بهم ، فمتى لم يثبت أن فيهم معصوماً لا يدل على فعلهم عن عزمهم على مشروعية ما كانوا بصدده .

ومما يقوي قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد بهم الأمراء والسلاطين ، كما روي عن قتادة

وعلى هذا لقائل أن يقول

: إن الطائفة الأولى كانوا مؤمنين عالمين بعدم مشروعية اتخاذ المساجد على القبور ، فأشاروا بالبناء على باب الكهف وسده ، وكف التعرض لأصحابه ، فلم يقبل الأمراء منهم ، وغاظهم ذلك حتى أقسموا على اتخاذ المسجد .

وإن أبيت إلا حسن الظن بالطائفة الثانية فلك أن تقول

: إن اتخاذهم المسجد عليهم ليس على طراز اتخاذ المساجد على القبور المنهي عنه ، الملعون فاعله ، وإنما هو اتخاذ مسجد عندهم وقريباً من كهفهم ، وقد جاء التصريح بالعندية في رواية القصة عن السدي ووهب ، ومثل هذا الاتخاذ ليس محذوراً إذ غاية ما يلزم على ذلك أن يكون نسبة المسجد إلى الكهف الذي فهم فيه ، كنسبة النبوي إلى المرقد المعظم صلى الله تعالى على من فيه وسلم ، ويكون قوله } لنتخذن عليهم { على هذا الشاكلة قول الطائفة ( ابنوا عليهم ) .

وإن شئت قلت

: إن ذلك الاتخاذ كان على كهف فوق الجبل الذي هو فيه ، وفيه خبر مجاهد أن الملك تركهم في كهفهم وبنى علي كهفهم مسجداً ، وهذا أقرب لظاهر اللفظ كما لا يخفى ، وهذا كله إنما يحتاج إليه على القول بأن أصحاب الكهف ماتوا بعد الإعثار عليهم ، وأما على القول بأنهم ناموا كما ناموا أولاً فلا يحتاج إليه على ما قيل.

وبالجملة لا ينبغي لمن له أدنى رشد أن يذهب إلى خلاف ما نطقت الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة ، معولاً على الاستدلال بهذه الآية ، فإن ذلك في الغواية غاية ، وفي قلة النُهى نهاية

! ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور الصالحين من إشرافها ، وبنائها بالجص والآجر ، وتعليق القناديل عليها ، والصلاة إليها ، والطواف بها ، واستلامها ، والاجتماع عندها ، في أوقات مخصوصة ، إلى غير ذلك محتجاً بهذه الآية الكريمة ، وبما جاء في بعض روايات القصة من جعل الملك لهم في كل سنة عيداً ، وجعله إياهم في توابيت من ساج ، ومقيساً لبعض على بعض ! وكل ذلك محادة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وابتداع دين لم يأذن به الله عز وجل .

ويكفيك في معرفة الحق تتبع ما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل في قبره عليه السلاة والسلام ـ وهو أفضل قبر على وجه الأرض ـ والوقوف على أفعالهم في زيارتهم له والسلام عليه ، فتتبع ذاك وتأمل ما هنا وما هناك ، والله سبحانه يتولى هداك

".

قلت

: وقد استدل بالآية المذكورة على الجواز المزعوم ، بل على استحباب بناء المساجد على القبور بعض المعاصرين لكن من وجه آخر مبتدع مغاير بعض الشئ لما سبق حكايته ورده فقال ما نصه "

والدليل من هذه الآية إقرار الله إياهم على ما قالوا ، وعدم رده عليهم

"

قلت هذا الاستدلال باطل من وجهين

:

الأول

: أنه لا يصح أن يعتبر عدم الرد عليهم إقراراً لهم ، إلا إذا ثبت أنهم كانوا مسلمين وصالحين متمسكين بشريعة نبيهم ، وليس في الآية ما يشير أدنى إشارة إلى أنهم كانوا كذلك ، بل يحتمل أنهم لم يكونوا كذلك ، وهذا هو الأقرب ؛ أنهم كانوا كفاراً أو فجاراً ، كما سبق من كلام ابن رجب وابن كثير وغيرهما ، وحينئذ فعدم الرد عليهم لا يعد إقراراً بل إنكاراً ، لأن حكاية القول عن الكفار والفجار يكفي في رده عزوه إليهم! فلا يعتبر السكوت عليه إقراراً كما لا يخفى ، ويؤيده الوجه الآتي :

الثاني

: أن الاستدلال المذكور إنما يستقيم على طريقة أهل الأهواء من الماضين والمعاصرين ، الذين يكتفون بالقرآن فقد ديناً ، و لا يقيمون للسنة وزناً ، وأما طريقة أهل السنة والحديث الذيـن يؤمنون بالوحيين ، مصدقين بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور : (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ". وفي رواية :" ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ).

فهذا الاستدلال عندهم والمستدل يزعم أنه منهم باطل ظاهر البطلان ، لأن الرد الذي نفاه ، قد وقع في السنة المتواترة كما سيق ، فكيف يقول

: إن الله أقرهم ولم يرد عليهم ، مع أن الله لعنهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، فأي رد أوضح وأبين من هذا .

وما مثل من يستدل بهذه الآية على خلاف الأحاديث المتقدمة ؛ إلا كمثل من يستدل على جواز صنـع التماثيـل والأصنـام بقولـه تعالـى في الجن الذين كانوا مذللين لسليمان عليه السلام

:(يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ ) يستدل بها على خلاف الأحاديث الصحيحة التي تحرم التماثيل والتصاوير! وما يفعل ذلك مسلم يؤمن بحديثه صلى الله عليه وسلم .

وبهذا ينتهي الكلام عن الشبهة الأولى ، وهي الاستدلال بآية الكهف والجواب عنها وعن ما تفرع منها

تابع الجزء الرابع  اضغط هنا